ایدهٔ ایجاد مناطق آزاد تجاری به پس از جنگ جهانی دوم بر می‌گردد که در آن کشورهای زیادی به استقلال رسیدند، این کشورها در صدد برآمدند تا آثار عقب ماندگی را از بین ببرند. در این راستا، رسیدن به استقلال اقتصادی-صنعتی را یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت دانسته و بدین جهت در پی یافتن نظریه‌ها و راهبردهایی بودند که هر چه سریع‌تر آثار عقب ماندگی را زدوده و صاحب صنعت شوند. چندین نظریه و استراتژی جهت توسعه صنعتی ارائه شدند، از جملهٔ آن‌ها، استراژی تشویق یا توسعه صادرات بود که پس از سرخوردگی کشورهای در حال توسعه از سیاست جایگزینی واردات، به عنوان سیاستی که می‌تواند توسعه اقتصادی را به ارمغان بیاورد، توسط مؤسساتی نظیر سازمان توسعه صنعت ملل متحد(یونیدو) پیشنهاد و تشویق می‌شد. نکتهٔ مهم قابل ذکر این است که، همان‌طور که در قلب سیاست جایگزینی واردات، حمایت از صنایع نوزاد بود، در قلب سیاست توسعهٔ صادرات بحث ایجاد مناطق آزاد تولیدی و تجاری مطرح بود و ادعا می‌شد اگر چنین مناطقی ایجاد شود در بسیاری از کمپانی‌های خارجی انگیزهٔ سرمایه‌گذاری در این مناطق ایجاد خواهد شد که به تبع آن، تکنولوژی جدید، اشتغال جدید و توان صادرات و ارز از آن حاصل خواهد گردید که توسعه صنعتی کشور را به دنبال خواهد داشت؛ لذا مناطق آزاد تجاری مورد توجه قرار گرفتند.
تعریف
چندین تعریف برای مناطق آزاد تجاری وجود دارد که در آن‌ها برای معرفی مناطق آزاد از واژه‌هایی همچون منطقه آزاد پردازش صادرات، منطقه تجارت خارجی و سایر واژه‌ها استفاده می‌شود.
مناطق آزاد تجاری، طبق تعریف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد[United Nations Industrial Development Organization-UNIDO]، به‌عنوان محرکه‌ای در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می‌گردد.
با این که تعریف جامعی برای مناطق آزاد وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد که تعریف بانک جهانی تعریف کامل تری باشد:
«منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالباً در محدودهٔ داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده‌است. چنانچه کالاها را می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر کرد یا به این مناطق وارد نمود و آن‌ها را برای مدتی در انبار ذخیره و در صورت لزوم بسته‌بندی و مجدداً صادر کرد. کالاهایی که از منطقه آزاد تجاری به کشور میزبان وارد می‌شوند، حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می‌پردازند. مناطق پردازش صادرات علاوه بر تسهیلات فوق، ابنیه و خدمات مورد نیاز جهت تولید، تبدیل مواد خام و کالاهای واسطه ای وارداتی به محصولات نهایی را به هدف صدور آن‌ها و برخی اوقات جهت فروش در بازار داخلی، به شرط پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول فراهم می‌نمایند. از این جهت منطقه آزاد پردازش صادرات ناحیه صنعتی ویژه‌ای است که تولیدات آن جهت‌گیری صادراتی دارند. تسهیلات این مناطق جهت جلب سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل استقرار آن هاست و معمولاً با مشوق‌های دیگری نیز همراه است.»
مبانی نظری تجارت آزاد و اهداف شکل‌گیری مناطق آزاد
اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت معتقد بودند که تجارت آزاد بین‌المللی نیز رفاه جهان را حداکثر می‌کند. اسمیت معتقد بود اگر هر کشور در تولید کالایی که در آن آن کارایی بیشتری دارد، تخصص یابد و مازاد کالای تولیدی خود را با کالایی که در تولید آن کارایی ندارد، مبادله کند، تولید کل هر دو کالا در جهان افزایش خواهد یافت. این اضافه تولید را کشورهای طرف تجارت بین یکدیگر تقسیم می‌کنند. این در واقع تعمیم منافع حاصل از تقسیم کار (و مبادله) در سطح مناسبات بین المللی است. چنانچه دولت دخالت نمی‌کرد یا اقتصاد آزاد بود و همچنین تجارت بین‌الملل نیز آزاد می‌بود، منافع حاصل از تجارت به حداکثر می‌رسید؛ لذا به نظر می‌رسد که وضع محدودیت‌ها در برابر جریان آزاد کالاها و خدمات و عوامل تولید بین کشورها، با این هدف مغایر است؛ ولی در عمل همه کشورهای جهان محدودیت‌هایی را بر جریان تجارت بین‌الملل اعمال می‌کنند. این محدودیت‌ها همواره براساس رفاه ملی توجیه می‌شوند. در واقع این محدودیت‌ها برای حمایت از صنایع و کارگرانی که از واردات صدمه می‌بینند، وضع می‌شود.
از بحث کلاسیک‌ها این‌طور به نظر می‌رسد که تجارت آزاد از خودکفایی اقتصادی برای هر کشور و بنابراین برای جهان بهتر است. با این حال تجارت آزاد شرط لازم برای حداکثر کردن رفاه جهان است اما شرط کافی نیست، چرا که توزیع درآمد میان مردم و نیز کشورها مهم است و باید در نظر گرفته شود.
به‌طور کلی دو دیدگاه و نظریه دربارهٔ تجارت آزاد بین‌المللی وجود دارد: دیدگاه بین‌المللی و دیدگاه منطقه‌ای.
دیدگاه بین‌المللی به کنفرانس‌های بین‌المللی تحت نظارت موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) توجه دارد و از طریق انجام مذاکرات بین‌المللی از قبیل مذاکرات دور توکیو و دور اوروگوئه در صدد کاهش عوارض گمرکی و از بین بردن سایر موانع تجاری در جهت تحقق تجارت آزاد در جهان است.
دیدگاه منطقه‌ای به توافق میان کشورها تأکید داشته و هدف آن نیز آزادی تجارت میان کشورهای منطقه با حفظ موانع گمرکی برای سایر کشورهای جهان است. این دیدگاه در چارچوب اجتماع کشورها تحت عنوان، ۱.اتحادیه تجارت ترجیحی ۲. منطقه آزاد تجاری ۳.اتحادیه گمرکی ۴.بازار مشترک ۵.اتحادیه اقتصادی تحقق پیدا می‌کند.
اهمیت مناطق آزاد تجاری
ایجاد یک منطقه آزاد، در صورت موفقیت می‌تواند امتیازاتی را برای اقتصادهای بسته و ناکارا داشته باشد. برخی از این امتیازات عبارتند از:
-جذب سرمایه خارجی به ویژه در بخش های مولد
-جذب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد کشور.
-ایجاد فرصت‌های اشتغال در داخل کشور.
-افزایش تولید و ارزش افزوده ی بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش صنعت.
-کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و آشنایی با تجارت خارجی و گسترش و متنوع ساختن صادرات.
-افزایش کارایی اقتصادی و تربیت نیروی انسانی ماهر.
-افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت‌های خدماتی (حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، بانکداری، بیمه گری و توریسم).
-کمک به ورود کالاهای واسطه‌ای و سرمایه ای با شرایط و قیمت مناسب تر.
تفاوت مناطق آزاد تجاری با مناطق ویژه اقتصادی
منتطق ویژه اقتصادی عبارت است از محدوده جغرافیائی مشخص در مبادی ورودی یا در داخل کشور که به‌منظور پشتیبانی از تولید و همچنین تأمین کالا برای مصارف داخلی کشور و بدون رعایت مقررات صادرات و واردات و مراحل ثبت سفارش یا محدودیت زمانی برای نگهداری (مدت مقرر در آئین‌نامه امور گمرکی) در انبار بنادر و مقررات ارزی تحت شرایطی مطمئن و آسان توسط فروشندگان و تولیدکنندگان خارجی یا شرکای آن‌ها به این مناطق وارد می‌شوند. واردکنندگان کالا به این مناطق می‌توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی قابل معامله که توسط مدیریت منطقه صادر می‌شود به دیگران واگذار نماید. در این‌صورت دارنده قبض انبار تفکیکی صاحب کالا محسوب می‌شود. مدیریت منطقه مجاز است به درخواست خریداران نسبت به صدور گواهی مبدأ باری کالای خریداری شده از منطقه با تأیید گمرک ایران اقدام نماید. بانک‌های کشور مکلف به پذیرش گواهی مبدأ صادره می‌باشند. ورود کالا از منطقه ویژه به داخل کشور مستلزم رعایت مقررات صادرات و واردات و انجام مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانی و بانک و ترخیص کالا از گمرک می‌باشد. واردات کالا به میزان نسبتی از ارزش افزوده و قطعات داخلی به کار رفته در کالاهای تولیدی در یک منطقه ویژه اقتصادی به داخل بدون رعایت مقررات مذکور و انجام مراحل ثبت سفارش و گشایش اعتبار بلامانع است.